جنایت نسل کشی در حلبچه و درسی که از آن باید آموخت

لیلا مروتی

 

 

روز ۲۵ اسفند سالیاد بمباران شیمیایی حلبچه تنها نمادی از یک تراژدی  ونسل کشی برای جامعه کوردی نیست بلکه تداوم سیاستی است که از دوره عثمانی و ترکیه نوین شروع شد،  صدام آن را عملی ساخت و درسکوت جامعه جهانی به تراژدی شنگال و عفرین و دیگر بخش های کوردستان رسید وهمچنان ادامه یافت.فارغ از اینکه چه دولت هایی وبا چه ایدئولوژی هایی سیاست کشتار را درپیش گرفتند و آیا حقوق  بین الملل مسئولیت آنها را در قبال جرایم ارتکابی به رسمیت شناخته یا خیر؟ سوال اساسی دیگری مطرح است : اینکه چگونه می توان با توسل به قواعد حقوق بین الملل از تکرار چنین جنایاتی جلوگیری کرد و  نخبگان  چگونه می توانند از دستاوردهای ناشی از فاجعه جهت کمک به حل مساله کورد بهره گیرند؟ چراکه نتیجه این جنایات جز در قالب هویت قربانی بودن و درد مشترک و احساس همدردی عمیق کوردها نسبت به همدیگر نتوانسته تاثیر سیاسی و حقوقی خاصی برای آنها داشته باشد. در حالی که برخی از ملت های دیگر از فاجعه و تراژدی هویت ساخته اند وبخشی ازماهیت دولت _ ملت سازی را بر پایه آن استوار ساختند اما چنین تجربه ایی برای کوردها میسر نبوده است. ارمنی ها، یهودیان وبوسنیا یی ها با بهره گیری از تراژدی نسل کشی دولت تاسیس کردند. ارمنی ها علیرغم مخالفت شدید ترکیه توانستند نسل کشی  ارامنه (1915 تا 1917) توسط دولت عثمانی را نزد برخی از مجامع بین المللی از جمله  کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، پارلمان اروپا، تعدادی از کشورهای غربی وغیر غربی و سنای آمریکا به رسمیت بشناسند. همچنین با حمایت ایالات متحده آمریکا و اسراییل  طبق قطعنامه 7 /60 مجمع عمومی سازمان ملل متحد 27 ژانویه بعنوان روز جهانی یادبود هولوکاست شناخته شد که با مخالفت ایران و برخی از کشورهای مسلمان روبرو شد. دولت بوسنی و هرزگوین نیز در اواخر دهه 90 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را قانع ساخت که صرب ها علیه بوسنیایی ها اقدام به نسل کشی کرده‌اند و قطعنامه سازمان ملل متحد آن را نسل کشی قلمداد کرد و حتی در سال 2010 پارلمان صربستان (بدون عنوان کردن اصطلاح ژنوساید) بطور رسمی از کشتار مسلمانان بوسنی و فاجعه شهر سربرنیتسا در جنگ عذرخواهی کرد. از سوی دیگر با تاسیس دادگاه‌های کیفری بین المللی نسل اول، دوم، سوم و چهارم مصونیت افراد حقیقی در قبال ارتکاب جنایات جنگی، جنایات نسل کشی و جنایات علیه بشریت سلب شد و ماده 27 دیوان بین المللی کیفری ( نسل چهارم) بطور مشخص به بی تاثیر بودن سمت رسمی افراد اشاره دارد و اینکه مصونیت ها چه بر اساس حقوق ملی و حقوق بین الملل که ممکن است در مورد سمت رسمی یک شخص لحاظ شود، مانع از اعمال صلاحیت دیوان بر شخص مذکور نخواهد بود و سمت رسمی همانند رییس دولت یا حکومت، عضو مجلس بودن یا نماینده یک دولت بودن به هیچ وجه شخص را از مسئولیت کیفری براساس اساسنامه دیوان معاف نخواهد کرد. اما در مورد مردم کورد علیرغم آنکه آنها چه از لحاظ گستره حغرافیایی وجمعیتی و عنصر تکرار و زمان بیشترین قربانیان جنگ و تجاوز و جنایات علیه بشریت ونسل کشی در چند دهه اخیر بوده اند، اما جنایات ارتکابی علیه آنها در تحقق دولت کوردی حتی در باشور تاثیر نداشته است. همچنین این جنایات از سوی جامعه بین المللی و مشخصا دادگاه های کیفری بعنوان جنایت نسل کشی جرم انگاری نشده اند و روند محاکمه ومجازات صدام حسین و همکاران وی با ابهامات و نواقص حقوقی متعددی مواجه شد ونتوانست افکار عمومی جامعه کوردی و رهبران سیاسی آنها را جهت تحقق عدالت و قانون قانع سازد. این روند بعدها در محاکمه برخی از افراد داعش و انفعال دولت عراق، حکومت اقلیم کوردستان  و جامعه بین المللی در برابراقدامات غیرقانونی دولت ترکیه علیه شهروندان کورد باشور و روژآوا تکرار شد و در نتیجه کوردها در قبال آن همه قربانی جز همدردی و سرمایه اجتماعی مشترک دستاورد خاصی نداشتند، بنابراین نگاه جامعه شناختی به دلایل تراژدی و بیان آن در قالب ادبیات حماسی و اسطوره سازی شخصیت ها و نگاه " من قربانی " به " دیگری جنایتکار" تبدیل به واکنش اساسی کوردها به جنایاتی بوده که علیه هویت و موجودیت آنها رخ داده است. درمقایسه هرچند ملل دیگر نیز از این سازوکار جهت هویت سازی بهره گرفته اند اما همزمان قسمت مهمی از رویکرد آنها در چارچوب فعالیت های سازمان یافته بین المللی و ارائه مستندات و دلایل حقوقی وسیاسی به دولت ها ونهادهای بین المللی مرتبط  وهمکاری مداوم با آنها جهت اثبات حقانیت  خویش بوده است. در مقابل بخشی از این خلاء به رویکرد توصیفی، تحلیلی محققان و پژوهشگران کورد باز می گردد که بیشتر به جنبه های تاریخی ، سیاسی و به دلایل و ریشه ها و چگونگی وقوع تراژدی های رخ داده در جامعه کوردی پرداخته اند. اما نتیجه و اثر  ودستاوردهای این حوادث را در آینده روابط کوردها با خود و دیگران ، مخصوصا از منظر حقوق بین الملل  بطور بنیادی مورد پژوهش قرار نداده اند. همچنین عدم تعریف دقیق از "تهدیدات و فرصت های مشترک کوردی " در چارچوب مرزهای سیاسی متفاوت و وجود رهبرانی که انگیزه های فردی، حزبی و فراحزبی گاه متعارض دارند، باعث شده که جنایات ارتکابی علیه بخش های مختلف کوردستان در قالب"مساله کورد "برای کورد محصور بماند و نتوانسته تبدیل به "مساله بین المللی" شود . این خلاء حتی در زمان وقوع بحران هایی مانند بمباران شیمیایی حلبچه و انفال، سقوط شنگال ، اشغال روژآوا توسط ترکیه، خیانت دولت دونالد ترامپ به کوردها، مساله پناهجویان کورد و دهها فاجعه دیگر منجر به دخالت مستقیم نهادهای بین المللی جهت جلوگیری از کشتار کردها نشد. در واقع " عدم نیاز به تشکیل کمیته بحران " از سوی جامعه بین المللی ( دولت ها و سازمان های بین المللی) در قبال " بحران های پیش آمده برای کوردها" به این نکته باز می گردد که هنوز جامعه جهانی مساله کورد را بمثابه بحران نمی بیند و برای آن موجودیتی در حد وضعیتی مبهم و تکرارشونده درنظر گرفته است و آن را قابل مقایسه با کشتار ارمنی ها، یهودیان، بوسنیایها و در حال حاضر با بحران سودان، فلسطین، سوریه، بحران های زیست محیطی و چالش تولید تسلیحات هسته ای نمی داند. جامعه کوردی در قبال چنین رویکرد تقلیل گرایانه ای ناچار به انتخابی عقلانی است که طی آن باید جنبه های جنایات اعمال شده علیه هویت کوردی از تصویر حماسی و عاطفی عبور کرده و به مرحله هویت سازی نزد جامعه بین المللی برسد . برای تحقق چنین امری واجب است که جامعه روشنفکری و نخبه کورد با انجام پژوهش و تحقیقات مستدل در حوزه داخلی، منطقه ای وبین المللی و به زبان های زنده دنیا مساله کورد را از "توصیف تراژدی" به "موضوع یا مساله حقوقی" تبدیل نماید و رهبران و نخبگان سیاسی کورد نیز با بررسی جنبه های دیپلماتیک، سیاسی و حقوقی جنایات اعمال شده علیه مردم کورد و ترجیح منافع فراحزبی بر منافع حزبی از ابزار و روش های دیپلماسی چند جانبه و تجربه ملل دیگر بهره جویند. از این منظر تراژدی اتفاق افتاده علیه مردم کورد قابلیت تبدیل شدن به فرصت را دارد. نکته مهم اینکه جامعه کوردی در سه سطح شهروندان عادی، نخبگان سیاسی و روشنفکری نباید در مرحله سوگواری برای فاجعه متوقف شود، بلکه از تراژدی بعنوان دستاوردی طولانی مدت برای آینده جامعه کوردی بهره بگیرد. چنین امری مستلزم بازنگری انسان کورد از تعریف خویش تحت عنوان  "هویت قربانی" به "هویت مطالبه گر " در حوزه حقوق بین الملل و سیاست بین الملل است.

15 مارس, 2021