حق تعیین سرنوشت و توسل به زور در روژآوا

ترجمەی لیلا مروتی

لقمان رادپی

 

 

حق تعیین سرنوشت و توسل به زور در روژآوا

 

ترجمەی لیلا مروتی

 

در ژوئیەی ٢٠١٢، کوردهای شمال شرقی سوریه کنترل مؤسسات دولتی را در اختیار گرفتند تا کنترل مستقلی بر امورات داخلی و خارجی داشته باشند. آن‌ها متعاقبا" «قرارداد اجتماعی کانتون‌های روژآوا در سوریه» را به عنوان قانون اساسی خود به تصویب رساندە و در ١٧ مارس ٢٠١٦، کنفدرالیسم دموکراتیک را به صورت یک‌جانبه اعلام کردند. در دسامبر ٢٠١٦، نام این منطقه از روژآوا (کوردستان غربی) به شمال سوریه و سپس در سال ٢٠١٨ به «خودمدیریتی شمال و شرق سوریه (AANES)» تغییر یافت، هرچند هنوز استفاده از «روژآوا» رایج است. این عناوین جدید تأییدی است بر وجود این نهاد به عنوان بخشی از سوریه  و هم‌چنین سیاست چندقومیتی برابری‌خواهانەی مبتنی بر کثرت‌گرایی، دموکراسی، توانمندسازی زنان و پایداری زیست‌محیطی (طبق قرارداد اجتماعی) از طریق یک نظام مشارکتی. گروەهای کورد با استفادە از قرارداد اجتماعی و الگوی داخلی حق تعیین سرنوشت، سعی کردەاند برای چندپارگی اجتماعی موجود در جامعەی سوریه راهکاری ارائە دهند.

روژآوا از سوی دولت سوریه به رسمیت شناخته نشده و با چالش‌های داخلی و خارجی متعددی مواجه شدە است. بزرگ‌ترین تهدیدی که این سیستم با آن مواجه شده، تهاجم ترکیه است که از سال ٢٠١٨ آغاز شد. مطالعەی دقیق حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد که استفادەی ترکیه از زور در موضوع حق تعیین سرنوشت کوردها غیرقانونی است. در این شرایط کشورهای دیگر می‌توانند اقدامات جدی‌تری را برای متوقف کردن ترکیه انجام دهند و ممکن است از دولت خاطی درخواست کنند که از قوانین عام‌الشمول مربوط به حق تعیین سرنوشت تبعیت کند. دولت‌های ثالث هم‌چنین اجازه دارند از نظر سیاسی از جنبش حق تعیین سرنوشت کوردها، منهای اعزام نیرو، حمایت کنند.

 

تهاجم ترکیه به روژآوا (شمال سوریه)

ترکیه عملیات شاخەی زیتون را در١٩ ژانویەی ٢٠١٨ با اعزام نیرو به کانتون عفرین در روژآوا آغاز کرد. استدلال طرح‌شده از سوی دولت ترکیه برای توجیه این عملیات این بود که این مداخله برای «مقابله با» حزب کارگران کردستان (پارتی کرێکارانی کوردستان یا PKK)، اتحادیەی جوامع کردستان (KCK)، حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) و دولت اسلامی، و جلوگیری از یک "تهدید تروریستی" ادعایی، ضروری بود.

در جریان این عملیات شمار زیادی از غیرنظامیان کورد کشته شدند. ترکیه بدون هیچ اعتراضی از سوی کشورهای ثالث و یا سازمان‌های بین‌المللی، عفرین را اشغال کرد. پس از آن ترکیه مداخلاتش را از ٩ اکتبر ٢٠١٩ افزایش داد. مرحلەی جدید از عملیات را با عنوان «چشمەی صلح» و با کمک ارتش آزاد سوریه و اعضای سابق دولت اسلامی آغاز کرد. این عملیات در پی تصمیم آمریکا برای خروج سربازانش از مناطق کوردنشین صورت گرفت و عمق روژآوا مورد حمله قرار گرفت.

ترکیه تهاجم خود را در مجموعەای از نامەها به سازمان ملل توجیه کرد که در آن مدعی حق دفاع از خود در برابر یک «تهدید مستقیم و قریب‌الوقوع» بر اساس مادەی ٥١ منشور ملل متحد شد، و ادعا کرد که «این عملیات را در حمایت از تلاش‌ها برای تسهیل بازگشت امن و داوطلبانەی آوارەهای سوری به سرزمین‌های اصلی خود انجام خواهد داد.» توجیهات ترکیه بحث‌برانگیز است و می‌تواند نقض کنوانسیون‌های حاکم بر استفاده از زور و نقض دیگر اصول حقوق بین‌الملل تلقی شود. هم‌چنین اقدامات ترکیه در مرحلەی دوم مداخله، به طور غیرقابل تصوری منجر به جابەجایی دستەجمعی مردم و اعدام‌های صحرایی شده و همان‌طور که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل گزارش کردەاند، این حملات واجد شرایط اثبات وقوع جنایات جنگی و حملات غیرقانونی هستند. استفادەی ترکیه از زور به بهانەی دفاع از خود در برابر روژآوا و الحاق دفاکتوی آن بە حاک خود، کاملا" غیرقانونی است. استفاده از زور در زمینەی تعیین سرنوشت فرااستعماری با مرزهای قانونی محدود می‌شود، اما این محدودیت‌های قانونی در غیاب ضمانت اجرایی از سوی دولت‌های ثالث، دارای قدرت کافی برای جلوگیری از خشونت نیستند.

 

 حق تعیین سرنوشت و توسل به زور

از سال ١٩٤٥، گروەهای جمعیتی ساکن در سرزمین‌های استعماری و نیز برخی گروەهای جمعیتی ساکن در سرزمین‌های غیراستعماری، مانند کوردهای روژآوا، از طریق ممنوع کردن استفاده از زور از سوی دولت‌های ستم‌گر، مورد حمایت قرار گرفتەاند. بند ٤ مادەی دوم منشور ملل متحد "تهدید یا استفاده از زور توسط اعضای سازمان ملل متحد و کشورهای غیرعضو" را ممنوع اعلام کرده است، غیر از مواردی کە طبق مادەی ٥١ منشور، مصداق "دفاع از خود در برابر حملات مسلحانه" باشد.

این منشور به نحوی گستردەتر، الحاق اجباری قلمرو دولت‌ها را منع می‌کند. این منشور با منع استفاده از زور «به هر شیوەی دیگری که با مقاصد سازمان ملل متحد ناهماهنگ باشد» استفاده از زور و حق تعیین سرنوشت را به هم پیوند می‌زند. گزارەی الحاقی این ممنوعیت را محدود نمی‌کند.  اصل «برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت» از جمله اهداف اعلام شدەی سازمان ملل متحد است که در بند دوم مادەی ١ منشور ذکر شده است. استفاده از کلمەی «دیگر» ممنوعیت استفاده از زور را تا بستر اصل برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت تودەی مردم گسترش می‌دهد. بنابراین، اعمال زور علیه مردمی که خواهان حق تعیین سرنوشت خود هستند، ممنوع است.

با این حال، از نظر تاریخی سازمان ملل متحد جهت حفاظت از گروەهای سیاسی که به دنبال تعیین سرنوشت خویش هستند، یا برای محکوم کردن دولت‌هایی که آن‌ها را تهدید می‌کنند، این بندهای کلیدی منشور را به کار نگرفته است. بر اساس بند ٤ مادەی ٢، "تمامیت ارضی ... هر دولتی" سرزمین‌های تحت حق تعیین سرنوشت را شامل نمی‌شود. به عبارت دیگر، تمامیت ارضی به استفاده از زور بر علیه سرزمین‌های استعماری که خواهان تعیین سرنوشت خود هستند، و یا سرزمین‌هایی که تحت پوشش مادەی ٢ (۴) قرار ندارند، گسترش نمی‌یابد. اگرچه خوانش دقیق بند ۴ مادەی ٢ باید به معنای حمایت از پروژەهای تعیین سرنوشت باشد، ولی سازمان ملل متحد در تلاش برای محدودکردن دولت‌های مداخلەگر، بر دیگر قطع‌نامەها تکیه می‌کند. یک مثال مرتبط، مستعمرات آفریقایی گینەی بیسائو، آنگولا، کیپ‌ورد و موزامبیک هستند که کشور ادارەکنندری آن‌ها، یعنی پرتغال، مانع اجرای حق تعیین سرنوشت آن‌ها می‌شد. شورای امنیت «عملیات نظامی و سرکوب» پرتغال را محکوم کرد، به این دلیل که مانع از اعمال حق تعیین سرنوشت و استقلال مردم این سرزمین‌ها بر اساس قطع‌نامەی ١٥١٤ (XV) می‌شد. اما شورای امنیت اشارەای به نقض بند ۴ مادەی ٢ نکرد. به عبارت دیگر، بند ۴ مادەی ٢ از دولت‌های استعماری درگیر در عملیات نظامی علیه سرزمینی که حق تعیین سرنوشت دارند اما از طریق اشکال سلطەی استعماری یا بیگانه کنترل می‌شوند، حمایت نمی‌کند. این سوابق نشان می‌دهد که توسل به زور توسط استعمارگران برای دفاع از ادعای استعماری خود در زمینەی تعیین سرنوشت استعماری غیرقانونی است، و اعمال زور در این زمینه نقض حق تعیین سرنوشت می‌باشد. این امر موجب ارائەی تفسیری از بند ۴ مادەی ٢ می‌گردد که تهاجم و اشغال توسط یک قدرت خارجی برای تصمیم‌گیری در مورد دولت‌بودگی و شکل ادارەی یک نهاد دارای حق تعیین تعیین سرنوشت را نیز غیرقانونی می‌داند.

هم‌چنین ممنوعیت استفاده از زور بدین معنی است که هیچ دولتی نمی‌تواند برای انکار حق دسترسی برابر گروەهای قومی یا نژادی به دولت، به استفاده از زور متوسل شود و هیچ دولتی نمی‌تواند در راستای محروم کردن مردم از حق تعیین سرنوشت خود، بە اقدامات قهرآمیز دست بزند. به عنوان مثال، هنگامی که یک واحد دارای حق تعیین سرنوشت مورد تهاجم قرار گرفته و به زور به کشور متخاصم ضمیمه می‌شود، بدون این‌که اجازەی انتخاب گزینەی الحاق یا هر وضعیت جایگزین دیگری را داشته باشد، در این صورت واحد غیردولتی دارای حق تعیین سرنوشت نباید از زور برای اعمال حق تعیین سرنوشت خود استفاده کند، اما بر اساس حقوق بین‌الملل، توسل به زور یک واحد غیردولتی استعماری برای اثبات حق تعیین سرنوشت، بعید است که غیرقانونی تلقی شود.

اذعان به حقانیت یا ظرفیت واحد برای اعمال زور جهت دفاع از حقوق خود، متکی به شخصیتی حقوقی است که وضعیت موجود، به عنوان یک واحد دارای حق تعیین سرنوشت به آن واحد داده است. استفاده از نیروی مسلح طبق مادەی ٧ اعلامیەی مجمع عمومی در مورد تعریف تجاوز هم‌خوانی دارد. در این زمینه، توسل به زور نوعی دفاع از خود در برابر یک دولت سرکوب‌گر محسوب می‌شود. مادەی ٧ مقرر می‌دارد: «بر اساس این منشور، به هیچ عنوان هیچ چیزی نمی‌تواند خدشەای وارد کند به حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال مردمی که با زور از آن حق محروم شدەاند و در اعلامیەی اصول حقوق بین‌الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها وفق منشور سازمان ملل متحد، به ویژه مردم تحت حاکمیت رژیم‌های استعماری و نژادپرست یا دیگر اشکال سلطەی بیگانگان، به آن اشاره شده است».

 

جامعەی بین‌المللی هنوز قانونی‌بودن استفاده از زور برای تحقق حق تعیین سرنوشت را نپذیرفته است. بر اساس اعلامیەی روابط دوستانه (قطع‌نامەی ٢٦٢٥ GA(XXV))، دولت‌ها از اعمال «هرگونه اقدام قهرآمیزی که تودەی مردم را از دسترسی به حقوق مساوی و حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال محروم کند» منع شدەاند. این اعلامیه این حق را به تودەی مردم می‌دهد که در پی حق تعیین سرنوشت خود «در جست‌جو و به دنبال حمایت» باشند. اما این موضوع با پاراگراف دیگری در همین اعلامیه در تضاد است که اظهار می‌دارد: «هیچ چیزی در بندهای پیش‌گفتە نباید به عنوان مجوز یا مشوقی تلقی شود که منجر به تجزیه، یا تضعیف کامل یا جزئی تمامیت ارضی یا وحدت سیاسی دولت‌های مستقلی شود که قائل به اصول حقوق مساوی و حق تعیین سرنوشت مردم بودەاند.» البته این وضعیت، مشروط به این است که دولت "تمام مردم متعلق به قلمرو خود را بدون تمایز نژادی، عقیده و یا رنگ، نمایندگی کند."

توسل به زور برای الحاق یک قلمرو دارای حق تعیین سرنوشت بدون رضایت مردم آن غیرقانونی است. با غیرقانونی بودن چنین الحاقی باید در موارد خاص سرزمینی که حق تعیین سرنوشت را اعمال می‌کند، شدیدتر برخورد شود. جایی که یک دولت یک سرزمین را به نمایندگی یا حداقل با حمایت مردمی که استحقاق اجرای حق تعیین سرنوشت را دارند، ضمیمه می کند، حق تعیین سرنوشت آن‌ها به تنهایی الحاق را قانونی نمی‌سازد. الحاق کریمە بە روسیه را در نظر بگیرید.

با این حال، همان‌طور که جیمز کرافورد اشاره می‌کند، این مسأله "ممکن است اجازه دهد غیرقانونی بودن آن به آسانی از طریق فرایندهای شناسایی رفع شود، در حالی که در شرایط دیگر، تجاوز دارای ماهیت نقض یک قاعدەی آمره است و به آسانی و با گذشت زمان و یا رضایت، قابل اغماض نیست." بر این اساس، اگر سرزمینی توسط یک نیروی خارجی ضمیمه شود، حق مردم و قلمروشان برای دست‌یابی به حق تعیین سرنوشت به پایان نخواهد رسید، مگر این‌که این الحاق با رضایت مردم بوده و یا دولت ضمیمەکننده، کشوری باشد که سرزمین مورد نظر را احاطه کرده باشد. سرزمین‌های غیرخودمختار تیمور شرقی و کشورهای بالتیک (استونی، لتونی و لیتوانی) چند نمونەی قابل ذکر هستند، چرا که الحاق آن‌ها به ترتیب به وسیلەی اندونزی و شوروی باعث پایان یافتن حق آن‌ها برای تعیین سرنوشت خود نشد. کشورهای بالتیک در سال ١٩٩١ استقلال خود را دوباره به دست آوردند و تیمور شرقی (اکنون تیمور-لست) در سال ٢٠٠٢ به استقلال دست یافت.

اگر دولتی مردم را از حق تعیین سرنوشت محروم کند، دولت‌های دیگر می‌توانند از دولت متهم درخواست کنند که از قوانین عام‌الشمول مربوط به تعیین سرنوشت تبعیت کند. تخلف دولت مداخلەکننده از تعهدات عام‌الشمول، دولت‌های ثالث را مکلف به اتخاذ اقدام‌های متقابل مشروع از طریق حقوق بین‌الملل علیه دولت مربوطه می‌کند. این کار از طریق اقدام هماهنگ، به عنوان مثال از طریق مجمع عمومی، امکان‌پذیر است. دولتی که قصد دارد به صورت یک‌جانبه اقدام کند، باید قبل از توسل به اقدامات متقابل ضروری، از راەهای متناسب دیگری مانند تحریم‌ها، اختلاف را به صورت مسالمت‌آمیز (برای مثال با سازش) حل‌وفصل کند.

عملکرد دولت‌ها نمونەهایی را در موارد نقض شناسایی‌نشده و دفاکتو علیه حق تعیین سرنوشت ارائه می‌دهد. سازمان ملل متحد اقدامات متقابلی را عليه رودزیای جنوبی و آفريقای جنوبی اتخاذ کرد، و هم‌چنین اقداماتی را عليه عراق اجرا کرد. جامعەی بین‌المللی باید اقدامات یک‌جانبەی دولتی را که حق تعیین سرنوشت مردم را نقض می‌کند، باطل سازد، چنین وضعیت‌هایی را شناسایی نکند و به حاکمیت و تمامیت ارضی دولت‌های مورد نظر احترام بگذارد. آن‌ها هم‌چنین ممکن است منازعه را حل‌وفصل کنند.

در رابطه با سرزمین‌های غیراستعماری دارای تعیین سرنوشت و جنبش‌های آزادی‌بخش ملی که خواهان استقلال و خودگردانی هستند، حقوق بین‌الملل فاقد قاعدەی روشنی است. در این زمینه، دولت تقریبا" همیشه پیروز شده است، زیرا حمایت خارجی یک مداخلەی غیرقانونی محسوب می‌شود و معمولا" حمایتی از جنبش‌های جدایی‌طلب یا خواهان خودمختاری صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که دولت حق دریافت هرگونه کمک از جمله تجهیزات نظامی برای مطیع کردن یا غلبه بر نیروهای آزادی‌بخش را دارد. با این حال، بنگلادش (پاکستان شرقی سابق) یک مورد غیرمعمول است که با وجود مداخلەی غیرقانونی هند با پشتیبانی شوروی علیه پاکستان، بنگلادش به عنوان یکی از اعضای جدید جامعەی بین‌الملل شناسایی شد.

 

ضرورت یک پاسخ بین‌المللی مناسب‌تر

تهاجم ترکیه و اشغال مناطق کوردنشین سوریه بحث‌های بین‌المللی را برانگیخته است. ترکیه به بهانەی اقدامات پیشگیرانه، کوردها را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کرده است. الحاق غیرقانونی و دفاکتو این مناطق به دلیل ناتوانی مردم در انجام هرگونه اقدام جدی‌تری رخ دادە است. حق تعیین سرنوشت مردم عفرین، سریکانی، تل‌حلف‎، گری‌سپی و دیگر مناطق تحت اشغال ترکیه را نمی‌توان به وسیلەی دولت اشغال‌گر محقق نمود. خروج ترکیه از شمال سوریه پیش‌شرط لازم برای تحقق حق تعیین سرنوشت این مردم است. ترکيه به توافقات آتش‌بس با آمريکا پایبند نيست، و گهگاه دیگر شهرهای شمال سوريه را مورد تجاوز قرار داده است. ترکيه و متحدانش هم‌چنین از آب بە عنوان یک سلاح بر علیه مناطق کوردنشین شمال سوريه استفاده کردەاند و دسترسی مردم به منابع آب را قطع و محدود کردەاند.

در گزارش سپتامبر ٢٠٢٠، کمیسیون تحقیق مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در مورد "جمهوری عربی سوریه"، الگوهای مداوم و گستردەی تخلف و تجاوز را مستند کردە است، از جمله جنایات جنگی، غارت، گروگان‌گیری، مصادرەی اموال، استفاده از اماکن غیرنظامی برای مقاصد نظامی توسط نیروهای ترکیه و ارتش ملی سوریه، بازداشت‌های خودسرانه، بازجویی از کوردها در مورد اعتقادات و قومیت آن‌ها توسط مقامات ترکیه، خودداری از دادن غذا یا آب به زندانیان کورد، و اخراج اجباری غیرنظامیان عمدتا" کرد از عفرین، سریکانی و گری‌سپی که تحت کنترل مؤثر ترکیه قرار دارند.

این گزارش هم‌چنین وضعیت پرمخاطرەی زنان و دختران کورد را که تحت ازدواج اجباری، آدم‌ربایی، تجاوز جنسی و خشونت جنسی قرار گرفته بودند، مستند کرده است. نیروهای مورد حمایت ترکیه نیز در غارت و تخریب اماکن مذهبی و باستانی محافظت‌شده از سوی یونسکو، دخیل بودەاند. دولت ترکیه مجموعەای از سیاست‌ها و تلاش‌های نهادسازانە را دنبال می‌کند که ممکن است نشان‌دهندەی طرح‌هایی برای زمینەسازی الحاق دفاکتو این مناطق باشد. از زمان تهاجم، مناطق اشغالی مستقیما" توسط فرمانداران ترک اداره می‌شوند. دولت ترکیه مدارسی دولتی را با برنامەی درسی مشابه وزارت آموزش ترکیه تأسیس کرده است، شعبەهایی از خدمات پستی ترک را دایر نموده است، پردیس جدیدی از دانشگاه غازی‌آنتپ تأسیس کرده و از نمادهای ترکی در فضاهای عمومی استفاده می‌کند.

مرحلەی دوم تهاجم غیرقانونی ترکیه به شمال شرقی سوریه که از اکتبر ٢٠١٩ آغاز شد، توسط اتحادیەی عرب، شورای اروپا، ناتو و کمیتەی مشترک امور خارجی پارلمان‌های آلمان، فرانسه و بریتانیا، پارلمان اروپا و مجلس نمایندگان آمریکا محکوم شده است. این نهادها به استفادەی غیرقانونی ترکیه از زور بر علیه نیروهای کورد و تجاوز به حاکمیت دولت سوریه استناد کرده و از ترکیه خواستند اقدام نظامی یک‌جانبەی خود را متوقف و نیروهای خود را از خاک سوریه خارج کند. علاوه بر این، آن‌ها مجموعەای از تحریم‌ها و محدودیت‌ها را پیشنهاد یا به طور موقت اعمال کردەاند.

بر اساس حقوق بین‌الملل، دولت‌ها از کمک به ترکیه منع شده و می‌توانند از ترکیه درخواست کنند به تعهدات عام‌الشمول خود عمل کند. آنها هم‌چنین باید از کمک‌رسانی و تسهیل اقدامات ترکیه در مناطقی که حقوق گروەهای محلی نادیده گرفته می‌شود، خودداری کنند. دولت اشغال‌گر نباید از محکومیت و فشار دیپلماتیک یا تحریم‌های خارجی مصون باشد. اخيرا" "آن ليندە"، وزير امور خارجەی سوئد، در یک کنفرانس خبری در آنکارا با مولود چاووش اوغلو، وزير امور خارجەی ترکيه، مخالفت اتحاديەی اروپا با مداخلات ترکيه را مجددا تکرار کردە و از این کشور درخواست کرد از روژآوا خارج شود. اگر کشورهای دیگر به گونەای مشابه با ترکیه مقابله نکنند، روژآوا به نمونەی دیگری از الگوی اشغال و مداخلەی دائمی ترکیه تبدیل خواهد شد؛ الگویی که در قبرس شمالی، لیبی، عراق و ناگورنوی قرەباغ نیز بدان مبادرت نمودە است.

جنبش‌های آزادی‌بخش ملی که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شدەاند، محدود به مستعمرات و سرزمین‌هایی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده باشند، از جمله فلسطین. دولت‌ها از ارائەی کمک مالی و سیاسی به نیروهای سوریەی دموکراتیک (SDF)، به عنوان شریک ائتلاف جهانی علیه دولت اسلامی و دیگر گروەهای تروریستی، منع نشدەاند و ممکن است قادر باشند جایگاه ناظر در سازمان‌های بین‌المللی را به آن اعطا کنند. کوردها به رهبری نیروهای سوریەی دموکراتیک در روژآوا، و نیروهای پیشمرگ کردستان عراق، نقش تعیین‌کنندەای در آزادسازی و پاک‌سازی تقریبا" تمامی سرزمین‌های تحت کنترل دولت اسلامی داشتەاند.

حق تعیین سرنوشت یکی از جنبەهای بنیادین حقوق بشر است و احترام به حقوق بشر منجر به تحقق این حق می‌شود. منشور سازمان ملل متحد مشخص ساخته است که حقوق بشر به طور گسترده، و حق تعیین سرنوشت به طور خاص، به صورت قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرند و دولت‌های خارجی نباید آن‌ها را نقض کنند. هر دولتی موظف است از طریق اقدامات مشترک و جداگانه، تحقق اصل برابری حقوق و حق تعیین سرنوشت مردم را مطابق با مفاد منشور ارتقا ببخشد. دولت‌ها هم‌چنین می‌توانند در انجام مسئولیت‌هایی که منشور در مورد اجرای اصول سازمان به آنان واگذار کرده است، به سازمان ملل کمک کنند.

با در نظر گرفتن قوانین پیرامون حق تعیین سرنوشت، استفاده از زور و تعهدات عام الشمول، ایجاد یک منطقەی دائمی حفاظت‌شدەی بین‌المللی در شمال سوریه، پاسخی مناسب‌تر برای حفاظت از حقوق کوردها در روژآوا خواهد بود. جامعەی بین‌الملل سابقەی موفق ایجاد منطقەی پرواز ممنوع در شمال عراق در دهەی ١٩٩٠ برای حفاظت از کوردها در برابر رژیم بعث عراق را دارد. اقدام چندجانبه برای مهار ترکیه و اطمینان از تحقق حق تعیین سرنوشت روژآوا، بهترین سیاست برای حمایت از حقوق ساکنان آن در دورەی حاضر و حمایت از اصول حقوق بین‌الملل در آینده خواهد بود.

منبع : 

Assessing International Law on Self-Determination and Extraterritorial Use of Force in Rojava in Lawfareblog.com

28 دسامبر, 2020