نام‌گذاری تحریف‌گر؛ از فتوای جهاد تا زینب جلالیان

عدنان حسن‌پور

توضیح: این مقاله برگرفته از ویژه‌نامه ناوخت برای بررسی زندگی و مبارزه زندانی سیاسی کُرد، زینب جلالیان است؛ این ویژه‌نامه با عنوان “سلول‌ها در برابر مقاومت او تا سرحداتِ طعمِ سرزمینش دهان باز می‌کنند” از سوی ناوه‌خت تهیه و در همین وبسایت منتشر شده است. فایل پی‌دی‌اف ویژه‌نامه را در این لینک دانلود کنید.

 

قدرت هماره در پی نام‌گذاری است، انگار یک روح نومینالیستی در کالبد قدرت حلول کرده و با اعتقاد به عدم وجود هرگونه امر متعین یا سرشت تاریخی در پدیدارهای عالم، با نام‌گذاری‌های مداوم می‌خواهد به ما بگوید که معانی هر امری در گرو همان نامی است که من بر آن می‌نهم. اگر مسئله برای قدرت در یک انتزاع فلسفی صرف خلاصه می‌شد، شاید می‌شد به سادگی از کنار آن گذشت، ولی قصد ارباب قدرت از نام‌گذاری مجدد همه‌ی پدیدههایی که خود قبلا دارای نام بوده‌اند، صرفا میلی ذهنی و نظری به تحمیل توان زبانی خویش نیست، بلکه کنش بزرگ‌تری در ورای آن نهفته است.

اگرچه صحبت کردن از "جوهر یا ذات پیشینی" برای مقوله‌های عالم هستی ره به بی‌راهه بردن است، اما تمامی واژه‌ها، پدیدارها و کنش‌ها در درون زمینه‌ای تاریخی واجد معنایی می‌شوند که انسان به محض شنیدن نامی که بر آن‌ها نهاده شده، خودبه‌خود معنایی به ذهنش متبادر خواهد شد که در فرآیند تاریخی مذکور تولید و بر آن‌ها بار شده است. اگر مراد از سرشت یا جوهر چیزی فراتر یا متفاوت از این باشد، نمی‌توان بر آن صحه نهاد. اما چنان که گفته شد مقولات در درون تاریخ دارای معنا یا به تعبیری دیگر دارای سرشت می‌شوند، یعنی سرشت یک امر تاریخی و نه پیشینی است. در روند تاریخی سیاست، برخی پدیده‌ها به معانی عام سیاسی اعتلا یافته و در فرآیند معناپذیری، به عنوان مفاهیمی ارزشی مطرح و بخشی از آن‌ها که در تقابل با قدرت تعین معنایی پیدا می‌کنند، به محل پذیرش و ارجاع جامعه تبدیل می‌شوند.

مقاومت در مقابل قدرت و به ویژه قدرت استبدادی، موجد پدیده‌ها یا کنش‌هایی است که از خلال آن یک نظام ارزشی سیاسی متفاوت از نظام ارزشی رسمی به وجود آمده و امکان‌های فراروی مقاومت را افزون می‌کند. "زندانی سیاسی" از جمله‌ی این پدیده‌ها یا کنش‌هاست که در فرهنگ سیاسی مردمان تحت حکومت یک قدرت سرکوب‌گر، نه تنها واجد بار ارزشی مثبتی می‌گردد بلکه هم‌چو یک منبع مرجع و الهام‌بخش‌هم ایفای نقش می‌کند، به همین دلیل قدرت همیشه در پی پنهان‌سازی یا انکار آن برآمده است. یکی از روش‌های انکار زندان و زندانی سیاسی "بدنام کردن" از طریق "تغییر نام" بوده است، امری که مشخصاً در تاریخ معاصر ایران قدمتی طولانی دارد. "خراب‌کار"، "تروریست"، "مخل امنیت ملی"، "زندانی امنیتی" و چندین و چند عنوان مشابه دیگر، از جمله نام‌هایی است که بر زندانیان سیاسی اطلاق می‌گردد، و هدف آن بوده که این افراد به عنوان "دشمنان ملت و امت" معرفی و بدین ترتیب به حذف فیزیکی یا عملی آنان از جامعه مشروعیت داده شود. از دیگرسو قدرت می‌خواهد از این طریق توان بالای خود را در سرکوب و حذف هر آن کس و هر آن‌چه خارج از "دایره‌ی خودی" قرار می‌گیرد، بازنمایی و به جامعه عرضه کند. در تاریخ معاصر ایران هیچ‌گاه حکومت قائل به پذیرش و اقرار به وجود زندانی سیاسی نبوده و همیشه در پاسخ به پرسش‌هایی که در این مورد در مقابلش قرار می‌گرفته و می‌گیرد، پاسخ می‌دهد که ما زندانی سیاسی نداریم، آن‌ها عدهای مخل به امنیت کشور و خراب‌کار هستند که در راستای حفاظت از مصالح عمومی باید مورد برخورد قرار گرفته و فعالیت‌های خراب‌کارانه‌شان متوقف شود. حکومت به این مقدار هم بسنده نکرده و با ترجمه کردن خواست سرکوب‌گرانه‌ی خویش به قوانین جزایی و کیفری، یک پشتوانه‌ی حقوقی‌هم برای آن دست و پا کرده و بدین ترتیب سرکوب را به عنوان یک امر کاملاً "قانونی" و به تبع آن "پذیرفته شده"، "استاندارد" و "مشروع" معرفی و جامعه را به قبول آن مجاب می‌کند، چرا که از نظر عامه‌ی مردم "حتی بدترین قانون بهتر از بی‌قانونی است" که ترجمه‌ی عینی این باور به ظاهر بدیهی (و صدالبته اشتباه) می‌شود "ضرورت التزام عملی به قانون در هر شرایطی".

چنین تلاشی از سوی قدرت برای ما به هیچ وجه غریب و غیرقابل درک نیست، چه در دوره‌ی پهلوی و حاکمیت نیاکان "ایران‌شهرگرایان" کنونی و چه در دوره‌ی جمهوری اسلامی و اقتدار اسلام سیاسی، هماره تلاش شده با اطلاق عناوین پیش‌گفته بر زندانیان سیاسی، به حذف آنان مشروعیت داده شود. در دوره‌ی عظمت‌طلبی تاریخی پهلوی‌ها، تاریخ جعلی باستان‌گرای فاشیستی مرجع و منبع کار بود و در دوره‌ی تئوکراسی جمهوری اسلامی نیز متن مقدس و روایات اسلامی؛ روش و خواست دقیقا یک چیز بود و در این موضوع مشخص هیچ تفاوت دیگری جز منابع ارجاعی وجود نداشته است. به همین جهت درک و فهم این خواست سرکوب‌گرانه برای مایی که دهه‌هاست تحت حکومت این دو جریان به ظاهر دشمن و در باطن این‌همان زندگی می‌کنیم، چندان دشوار نیست.

اما پرسش از جایی دیگر سر باز می‌کند؛ آن‌جایی که طیف وسیعی از منتقدین و حتی مخالفین حکومت‌هم دست‌کم بخشی از تقسیم‌بندی‌های به قانون تبدیل شده‌ی قدرت را قبول و اتفاقا بر دیگرانی هم که حاضر به افتادن در این دام نیستند، خرده و چه بسا حمله می‌برند! دو عبارت "زندانی سیاسی" و "زندانی امنیتی" مهم‌ترین نمود زبانی و واژگانی برساخته‌ی حکومت (در اینجا مشخصا جمهوری اسلامی) است که حتی اکنون نیز که پس از رخدادهای دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 معیارهای تحلیلی و ارزشی پیشین تا حدود زیادی اعتبار خود را از دست داده‌اند، هنوز از سوی جمع کثیری از خود "سرکوب‌شدگان"هم به کار برده شده و قابل ارجاع قلمداد می‌شوند. این طیف وسیع و گوناگون منطق کلی طرح‌شده از سوی جمهوری اسلامی برای تقسیم‌بندی زندانیان سیاسی را با تفاوت‌هایی مختصر قبول کردهاند، نفس پذیرش این نکته که از میان دستگیرشدگان مخالف حکومت عدهای زندانی سیاسی هستند و عده‌ای هم امنیتی، یعنی تسلیم شدن به رویکرد حذف‌گرایانه و تحریف‌گرایانه‌ی قدرت. جهت پرهیز از اطاله‌ی کلام و افتادن در هزارتوی تفاوت‌های جزئی این طیف وسیع، از ذکر تفاوت‌ها خودداری و به یکی از نقاط مشترک برجسته‌ی تقریبا تمامی آنان بسنده می‌کنیم که دقیقا همان نقطه‌ای است که ما را به مورد مشخص "زینب جلالیان" پیوند می‌زند.

طبق یک پندار "بدیهی انگاشته شده"، هر آن کس که در برابر حکومت مستقر به خشونت متوسل یا سلاح به دست گرفته و در کنش مسلحانه شرکت کند، از جمله‌ی زندانیان سیاسی خارج و در ردیف زندانیان امنیتی قرار می‌گیرد. بر اساس این پندار، زندانی سیاسی کسی است که به هیچ‌گونه کنش خشونت‌آمیزی دست نزده و تمام هم و غم خود را بر روش‌های خشونت‌پرهیز متمرکز کرده است. در پس چنین پنداری عوامل گوناگونی نهفته است؛ از سانتی‌مانتالیسم سیاسی گرفته تا باور به انحصار قوه‌ی قهریه در دستان دولت و تا ایمان به ناکارآمدی روش‌های خشونت‌آمیز و حتمیت تزاید و بازتولید خشونت از این مجرا و... شاید حتی بتوان با استدلال‌های برخی از این گروه‌ها بر سر مهر بود و با آنان هم‌دلی و حتی موافقت کرد، و قصد این نوشتار مخصوصاً نفی باورهایی نیست که پایی در اندیشه یا تجربهی تاریخی دارند. اما فارغ از پس‌زمینه‌ی فلسفی یا تجربی، به هیچ وجه نمی‌توان از چنان مقدمات و استدلالاتی نتیجه گرفت که "پس هر کنش‌گر مخالف حکومت که به خشونت متوسل شد و از سوی حکومت دستگیر شد، از شمول زندانی سیاسی خارج است." هیچ نسبت مستقیم و الزام‌آوری مابین عقیده‌ی فلسفی یا سیاسی ما، و حتی مابین آن‌چه "مصالح عالیه‌ی جامعه و مملکت" می‌خوانندش، با انکار هویت واقعی یک کنش‌گر سیاسی برقرار نیست. ما می‌توانیم با روش مبارزاتی یا نوع فعالیت‌های یک فرد یا جریان کاملاً مخالف باشیم، اما از چنین مخالفتی نمی‌توان تغییر هویت و انکار اصالت آن‌ها را استنتاج کرد، اگر چنین باشد "معیار" به یک امر شخصی و دلبخواهی تبدیل گشته و دیگر هیچ "معیار عام"ی وجود نخواهد داشت. در عالی‌ترین حالت می‌توان گفت که کننده‌ی چنین کاری در دام نوعی نسبی‌گرایی مفرط و مضر افتاده و در نهایت به جایی خواهد رسید که منطقاً باید تنها تجویز انفعال بکند ولاغیر، چرا که حدیقفی برای حرکت بر مدار چنین روش و منطقی نمی‌توان متصور بود و بی‌تردید تا نقاط بسیار باریک‌تر و خط‌کشی‌های بسیار پررنگ‌تری‌هم تداوم خواهد داشت.

با افراد و گروه‌هایی که با استدلالات فلسفی یا تجربی دچار چنین اشتباهی می‌شوند شاید بتوان گفت‌گو و مباحث جدی نمود، اما کسان دیگری هم هستند که به جهت باورهای فاشیستی خود به این کار مبادرت ورزیده و با رویه‌ی حکومت همراهی می‌کنند. در سپهر سیاسی کنونی ایران کم نیستند افراد و جریان‌هایی که اگرچه خود را مخالف جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند، اما در عمل خود به همکار این حکومت در سرکوب بخش چشم‌گیری از مخالفین سیاسی تبدیل شده‌اند. از هم‌اکنون به سادگی می‌توان چشم‌انداز احتمالی هنگامه‌ای را دید که اینان قدرت را به دست گرفته و تمام‌قد در ادامه‌ی روش‌های سرکوب‌گرانه‌ی نظام حاکم طی طریق خواهند کرد. اینان که غالبا ریشه در فاشیسم باستان‌گرای فارس‌محور دارند، از هم‌اکنون شمشیر را برای بسیاری از رو بسته و معتقدند که امر سیاست باید بر پایه‌ی مفاهیم مورد علاقه‌ی آنان پیش رفته و هرکس که مخالف این مفاهیم باشد "دشمن مردم" است و لاجرم باید حذف شود. این جماعت در خارج کردن طیف گسترده‌ای از مخالفین زندانی از شمول تعریف زندانی سیاسی، دست‌کمی از جمهوری اسلامی نداشته و در تمامی این سال‌ها مگر به اکراه، وگرنه حاضر نبوده‌اند به زندانیان سیاسی کورد، بلوچ، چپ و بسیاری دیگر اعتراف کنند. مع‌الاسف نفوذ چنین رویکرد خودبرترپنداری در میان مخالفین داخلی و خارجی جمهوری اسلامی به حدی گسترده بوده که روایت صرف آن حدیث هفتاد من کاغذ است و منفعتی‌هم بر چنین روایتی مترتب نیست، پس چه بهتر که از آن درگذریم.

"زینب جلالیان" نماد کاملی است از این غیریت‌پنداری و ستم مضاعف؛ زنی که در راه باور سیاسی‌اش زندگی خود را در طبق اخلاص گذاشته و به پرخطرترین امر ممکن، یعنی مبارزه‌ی مسلحانه، روی آورد. در جریان این انتخاب فداکارانه دستگیر و سالیانی را در اتاقک‌های نم‌گرفته‌ی زندان با اضطراب چوبه‌ی دار به سر برد و اکنون نزدیک به ۱۴ سال از دوران حبس ابدش گذشته است؛ ابدیتی توأم با شکنجه و اعتصاب و تبعید. او با وجود رنج بردن از بیماری‌های متعدد و اخیراً هم ابتلا به ویروس کرونا، هماره بر باور خویش ثابت قدم بوده و گاه و بی‌گاه از خلال پیام‌ها و نامه‌های سرگشاده، مواضع شجاعانه‌اش را به صراحت و بدون لق‌لقه‌ی زبان به مردم عرضه داشته است. در این سال‌های طولانی مملو از مقاومت و پایداری بر آرمان سیاسی، صدای رسای او بسیار کم‌تر از فلان سلبریتی سینمایی شنیده شد که از سوی گشت ارشاد تذکر حجاب نامناسب گرفته بود. به جز رسانه‌ها و جامعه‌ی کوردستان، مگر محدود و معدود اتفاق افتاده باشد که دیگر رسانه‌ها خبری حتی کوچک از او را پوشش داده یا مردمانی حمایت‌اش کرده باشند. و این حاصل توامان استنتاجات نادرست از مفاهیم فلسفی، بی‌اعتباری نسبت‌های میان مقدمه و نتیجه، سانتی‌مانتالیسم سیاسی و مدپرستی در سیاست، و صدالبته بیش از همه‌ی این‌ها، حاصل رویکرد فاشیستی و دیرپای موجود در فرهنگ سیاسی ایران است.

می‌توان به نحوی بنیادین به نقد کنش سیاسی خشونت‌آمیز یا مسلحانه نشست، اما به هیچ وجه نمی‌توان فردی را که در راه باور سیاسی خود به روش‌هایی متوسل شده که خشونت بخشی از آن است، از شمول فعال و مبارز سیاسی (و به تبع آن از شمول زندانی سیاسی) خارج کرد. مادامی که رویکرد خشونت‌آمیز با ابتناء بر باورهایی شکل گرفته که در بطن خود مفاهیم عام و جهان‌شمولی چون عدالت، آزادی، حقوق انسانی، برابری جنسیتی و امثالهم را حامل است، نمی‌توان و نباید بر آن مهر ابطال زد و از دایره‌ی امر سیاسی اخراج‌اش کرد. نوع برخوردی که بخش عمده‌ای از مخالفین جمهوری اسلامی در طول این 40 سال با زندانیان سیاسی کوردستان داشته‌اند، یادآور روزهای آغازین انقلاب ۵۷ است که جنبش کوردستان به جهت دفاع از موجودیت خویش به مقاومت مسلحانه روی آورده بود و از راست و چپ تحت فشار و تهمت و غیریت‌پنداری قرار گرفته بود که چرا به "منطق انقلابی" نظام برآمده از آن انقلاب عظیم مردمی گردن نمی‌نهد و چنین یاغی شده است! و البته چندان طول نکشید که بر همگان روشن شد کدام نظر صائب بود و کدام باطل.

از درون منطق مزبور هیچ امر مثبتی بیرون نمی‌آید، زندانی سیاسی مفهومی است که در دل تاریخ معاصر شکل گرفته و نباید با تحریف نام و ماهیت تاریخی آن، دستگاه نام‌گذاری معطوف به حذف قدرت را در پیشبرد سرکوب یاری داد. خطاب این نوشتار با کسانی است که از روی حسن‌نیت و با استدلالات و پس‌زمینه‌های فکری به نقد برخی رویکردها و روش‌های موجود در عالم سیاست‌ورزی ایران می‌پردازند، وگرنه با فاشیسم که نمی‌توان به مباحثه نشست، تکلیف ما با آنان پیشاپیش مشخص است؛ به همان اندازه که با حکومت مستقر کنونی مخالفیم با ایران‌شهرگرایان یا هر نوع گرایش فاشیستی دیگر نیز مخالفیم و در جبهه‌ی مقابل هم قرار داریم. ذبح کردن موجودیت و هویت کنش‌گران سیاسی در پای ایدئولوژی‌های دین‌خو یا باستان‌گرای مبتنی بر نژاد و زبان، با هر نیت و مقصودی که باشد، تنها آب به آسیاب اقتدارگرایان خواهد ریخت و چنان که تاریخ به کرات نشان داده، این رویه در نهایت شامل خود این منتقدین نیز گشته و به سادگی از شمول "مخالفین قابل تحمل" اخراج خواهند شد. منطق معیوبی که با توسل به آن در همان ماه‌های ابتدایی انقلاب ۵۷، جنبش کردستان و برخی جنبش‌ها و اعتراضات دیگر سرکوب شد، طولی نکشید که متوجه بسیاری از گروه‌هایی شد که خود پیشتر تمام‌قد یا ضمنی به توجیه آن می‌پرداختند، و پس از اتمام جنگ هشت ساله به نحوی روزافزون دایره‌ی شمولیت گسترده‌تری پیدا کرد و اکنون سال‌هاست که پاره‌ای از بنیان‌گذاران خود حکومت و بانیان همان منطق و رویه را نیز در بر گرفته است. سید محمود طالقانی که با ارجاع به تحریم رفراندوم جمهوری اسلامی و عدم پذیرش قوانین مبتنی بر شریعت و حدود اسلامی از سوی مردم کوردستان، تمام‌قد پشت فتوای جهاد "رهبر مسلمین جهان" بر علیه این مردم ایستاده و با لحنی تکفیرآمیز بر آن صحه می‌نهاد، اندک زمانی بعد خود نیز گرفتار همان منطق تکفیرگر شد و مورد حذف قرار گرفت. انکار سیاسی بودن کوشندگانی چون زینب جلالیان و اطلاق عنوان زندانی امنیتی بر آنان، ادامه‌ی همان تکفیرگری آشنایی است که دهه‌هاست ایران را به سمت دوزخی قابل انتظار رهنمون شده است.

مستثنی (تکفیر) نکنید که بسیار زود مستثنی (تکفیر) خواهید شد.



 

02 سپتامبر, 2020